اجرای اصل 44 باید بازنگری و اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس سید مرتضی نبوی که از دوره سوم تا­کنون عضو مجمع است در آستانه سالگرد تأسیس این نهاد به فرمان امام خمینی(ره) گفتگویی با موضوع جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست­های کلی اصل 44 و سند چشم انداز داشته است که مشروح آن بیدن شرح است:

آقای نبوی، نظرات مختلفی در خصوص نقش و اهمیت مجمع تشخیص  از سوی چهره­های سیاسی و برخی تحلیلگران در رسانه­ها مطرح می­شود، لطفاً دیدگاه خود را در این زمینه بفرمائید.

فلسفه شکل­گیری مجمع به سال­های اول انقلاب برمی­گردد، در زمان حضرت امام(ره) با اختلاف دیدگاه بین مجلس و شورای نگهبان که شورای نگهبان طبق قانون اساسی موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را رد کرد، برای حل این مشکل حضرت امام بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند تا برای حل بن­بست مغایرت بین مجلس و شورای نگهبان براساس مصلحت جامعه در نظر گرفته شود و بعدها در بازنگری قانون اساسی مجمع در قانون آمد، نهاد مجمع تشخیص، کارآمدی زیادی داشت اگر جایی مصلحت است، افرادی که مورد قبول نظام و رهبری هستند برای حل بن بست بنا بر مصلحت تصمیم­گیری می­کنند بهترین تعبیر برای جایگاه مجمع بیان مقام معظم رهبری بود که مجمع را به عنوان "مظهرخرد جمعی" نامیدند. مجموع تجربیات نظام با در نظر گرفتن مصالح، در مواردی که نظام ممکن است با بن­بست مواجه شود را حل کند.

طبق قانون اساسی یکی از کارکردهای مجمع، ارائه نظر مشاوره به مقام معظم رهبری در خصوص تدوین سیاست­های کلی نظام است، لطفاً بفرمایید مجمع با چه دیدگاهی در تدوین سیاست­های کلی اصل 44 به چنین جمع­بندی رسید؟

یکی از اصول مهم اقتصادی قانون اساسی که در آنجا ساختار اقتصادی کشور را ترسیم می­کند اصل 44 است که نقش و سهم اقتصاد را در سه بخش دولت، تعاونی و خصوصی مشخص می­کند، اوایل انقلاب برداشت بر این بود تمامی مواردی که در قسمت دولتی شمرده شده انحصاری در خصوص دولت باشد مثلاً تجارت خارجی، آموزش و پرورش و سایر بخش­های صنایع بزرگ. در دهه 60 این مورد اختلاف جدی بود که سهم دولت از اقتصاد چه میزان باشد، تجربه این دهه نشان داد اگر اقتصاد صرفاً دولتی باشد باعث پیشرفت کشور نمی­شود، تجربیات سایر کشورها هم در دنیا نشان داده است بخش عمده اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است.

بعد از بررسی لازم در اواخر دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص با بررسی اولویت­های اقتصادی کشور به بررسی اصل 44 پرداخت، در ابتدا مجمع مصوبه مختصری در مورد اصل 44 قانون اساسی داشت وآن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد. ایشان مصوبه را کافی ندانستند و به مجمع برگرداندند در کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع، بررسی جامعی با همکاری کارشناسان از سوی دولت و مجل و تجارب مدیران صورت گرفت و در قالب بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «ی»، طی مباحث طولانی در سال 83 در شورای مجمع تصویب شد و به خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد.

مقام معظم رهبری به بخش تعاون نگاه ویژه فرمودند و25 درصد سهم بخش تعاون را از اقتصاد تعیین کردند و در مجلس هفتم لایحه اصل 44 به تصویب مجلس رسید و سیمای اقتصاد اسلامی ایران تعیین شد.

شما آثار و نتایج ابلاغ سیاست­های کلی اصل44 را چگونه ارزیابی می­کنید، آیا با این نظر موافقید که موانعی پیش روی اجرای کامل آن وجود دارد اقدامات و تلاش بیشتری را طلب می­کند؟

اولین مانع اجرای اصل 44، ذهنیت و تصوری است که از دخالت دولت در امر اقتصاد صورت می­گیرد یعنی مسئولان دولتی تصور می­کنند حیطه دخالت را باید در اقتصاد گسترش دهند. برای اجرای اصل44 نیاز به تغییر نگرش و بینش نسبت به اصل44 داریم، رهبری در دیدار با مسئولان نظام توصیه کردند تحول ساختاری باید در اقتصاد صورت بگیرد و دولت به عنوان ناظر بر فعالیت­های مردمی باشد تا اقتصاد شکوفا شود، یکی از آرزوهای دیرینه رهبری مبارزه ریشه­ای با فقر و فساد و تبعیض است که با ابلاغ اصل44 زمینه مناسبی برای تحقیق این آرزوی دیرینه فراهم شد تمامی بندهای اصل44 از اهمیت یکسانی برخوردار است، نظام تأمین مالی باید به کمک بخش خصوصی بیاد ودر سرمایه گذاری­ها کمک کند، تحولاتی باید در بهبود فضای کسب و کار، برطرف کردن موانع و مقررات، قوانین مالیاتی، گمرک، تأمین اجتماعی و... صورت بگیرد، تا انگیزه­ای ایجاد شود برای افراد درسرمایه گذاری، در بخش­هایی نیز دولت نباید دخالت می­کرد، متأسفانه سرمایه­گذاری دولتی گسترش یافت و از طرفی حجم بسیار زیادی از واگذاری­های اخیر از طریق سهام عدالت بوده است اما مشکل این است که به جای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، مدیریت در اختیار تعاونی­هایی  قرار داردکه مدیران آنها دولتی هستند، مشاهده می­شود.

سهم بخش خصوصی واقعی سهم قابل توجهی نیست، حجم دیگر واگذاری­ها در خصوص بلوک­های بزرگ به نهادهای عمومی است مثلاً دولت، به تأمین اجتماعی بدهی داشته و برای جبران آن سهام به آنها واگذار کرده است. هدف کلی اصل 44، گسترش تولید، کیفیت بالا و افزایش بهره­وری است اما آمار بهره­وری سرمایه در ایران بسیار پائین است اگر چه اقدامات مهمی هم صورت گرفته مانند اجرای طرح تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانه­ها که منجر به صرفه­جویی شده است، اما اقدامات کافی در خصوص اجرای اصل44 صورت نگرفته است که باید بازنگری کنیم و اصلاحاتی انجام دهیم و نتایج را به رهبری اعلام کنیم.

از پاسخ شما، اینطور استنباط می­شود که مجمع در خصوص اجرای سیاست­های کلی و نظارت بر آن برنامه دارد، بفرمایید نحوه نظارت مجمع بر سیاست­های کلی چگونه است؟

طبق اصل110 قانون اساسی، نظارت بر عهده رهبری است و رهبری نظارت را به مجمع تشخیص تنفیض کردند­، اینکه مجمع بتواند نظارت مناسبی داشته باشد، نیازمند تدوین آئین­نامه داخلی است که به شدت از طرف دولت و مجلس مورد مخالفت قرار گرفت. در خصوص نظارت همیشه دولت­ها مقاومت می­کنند اما در آئین­نامه مواردی مثل برنامه­های 5 ساله مجمع، تشخیص داد مغایر با سیاست­های کلی است مجلس اعلام کند اگر اصلاح نشود به شورای نگهبان ارسال کند و این موارد به کمیسیون نظارت مجمع ارجاع داده ­می­شود.

در مورد فرآیند تدوین سند چشم­انداز در مجمع و نحوه نظارت برشاخص­های آن، توضیحاتی بفرمایید.

شروع چشم­انداز از طرف خود مقام معظم رهبری بود که از مجمع خواستند تا نگاهی بلند مدت و 20ساله داشته باشد، مجمع جلساتی را تشکیل داد و تجربه دنیا در خصوص چشم­انداز را مورد بررسی قرار دارد و در 5 محور اصلی مورد بررسی قرار داد و رهبری موضوع هویت اسلامی و انقلابی را افزودند و تأکید کردند در تدوین سیاست­ها طوری عمل شود که بر چشم­انداز منطبق باشد ، در خصوص نحوه نظارت برشاخص­های چشم انداز با توجه به اینکه لازمه تحقق چشم­انداز اجرای دقیق 4 برنامه 5 ساله است باید ارتباط منطقی بین بودجه سالیانه، برنامه 5 ساله و چشم انداز20 ساله برقرار گردد. برای ارتباط منطقی بین برنامه و سند نیاز به یک نهاد فراقوه­ای داریم و اینکه در فعالیت اقتصادی جهت­دار نیستیم در مسائل اقتصادی نیاز به یک قرارگاه اقتصادی است مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی.

به­نظر شما، مهم­ترین توصیه رهبری در دیدار با اعضای دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نکاتی را در بر می­گرفت؟

این دوره همراه با یک نقطه عطف بود یعنی جایگاه مجمع به عنوان بازوی مشورتی مورد تاکید قرار گرفت تا مجمع نظر مشورتی را ارائه دهد و این  شروع حرکت در دوره جدید از طرف رهبری است، نکته دوم تشخیص مصلحتی که در مجمع در نظرگرفته می شود، باید ابتدا فعالیت وکارهای اولیه کارشناسی توسط دبیرخانه مجمع صورت ­بگیرد و نظر کارشناسان در کمیسیون­ها در اختیار شورای مجمع قرار گیرد.